Pressure On the IRGC Increases the Chance of a Nuclear Agreement

پيام غرب به ايران بايد واضح باشد: مذاکره به قصد مذاکره منجر به کنار گذاشتن تحريم‌ها نمی‌شود. تحريم امپراتوری اقتصادی سپاه، توافق موقت با ايران را نقض نمی‌کند، آن‌هايی را که در ايران با توافق مخالفت می‌کنند و به دنبال اخلال در آن هستند، تضعيف می‌کند و همزمان، قدرت مانور غرب را زنده نگه می‌دارد

مذاکرات هسته‌ای با ايران در مرحله ای حساس است، اما همچنان شکاف‌های عميقی بين دو طرف وجود دارد. اگر يک توافق نهايی تا ۲۴ نوامبر به دست نيايد، ممکن است توافق موقت يک نوبت ديگر تمديد شود. اين خطر وجود دارد که ايران بخواهد به طور نامحدود همان توافق را تمديد کند و در مقابل از برداشته شدن محدود تحريم‌ها استفاده کند. در اين مدت، دانشمندان ايرانی می‌توانند فناوری غنی‌سازی را ارتقا دهند، سانتريفيوژهای فعال می‌توانند مقدار بيشتری اورانيوم کمتر غنی‌شده ذخيره کنند و ديپلماتهای و تجار وابسته به حکومت اسلامی می توانند سازمان تحريمها را بيش از پيش تصعيف کنند.

چگونه آمريکا و متحدان اروپايی‏اش می‌‌توانند تحت چنين شرايطی ابزار فشارشان بر جمهوری اسلامی در مذاکرات را حفظ کنند؟

راه حل اين است که تحريم‌هاکنندی موجود عليه سپاه پاسداران را تا نهايت ممکن اعمال؛ اقدامی که مطابق توافق موقت ژنو در نوامبر ۲۰۱۳ انجام شدنی است. ايالات متحده و اتحاديه اروپا می‌توانند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و امپراتوری گسترده اقتصادی‌اش را شديدا مورد هدف قرار دهند.

تلاش برای محدود کردن سپاه از طريق تحريم‌های کنونی خللی به مذاکرات وارد نمی‌کند. اتفاقا برعکس، مخالفان داخلی روند مذاکرات را در موضع دفاعی قرار خواهد داد.

برای ماه‌ها، ناظران به ثبت منازعه قدرت ميان سپاه پاسداران و حسن روحانی مشغول بوده اند. گرچه دلايل زيادی وجود دارد که نشان می دهد تيم روحانی آنقدر که برخی ادعا می‌کنند ميانه‌رو نيست، اما جدال با سپاه پاسداران واقعی است. سپاه باندی در درون رژيم ايران است که با تلاش‌های روحانی برای دستيابی به مصالحه با جامعه جهانی به صراحت مخالفت می‌کند.

در تمام اين مدت، سپاه به عنوان مجری اصلی طرح حکومت برای گسترش توان هسته‌ای، توسعه فناوری بالستيک، و حمايت و تامين مالی ترور در خارج به کار خود ادامه داده است. اين فعاليت‌ها شامل حمايت از بشار اسد، ديکتاتور خون‌ريز سوريه، و تجهيز حماس با موشک‌های دوربرد – و توانايی توليد موشک‌های کوتاه برد- در جنگ با اسرائيل نيز می‌شود.

تاکنون، نه دولت اوباما و نه اتحاديه اروپا مايل نبوده‌اند که تحريم‌ها را به تمامی اعمال کنند ، چرا که می ترسند باعث نااميد شدن همتايان ايرانی‌شان در مذاکرات شده و آينده توافق نهايی هسته‌ای را به خطر بيندازد.

در اواخر ماه آگوست، افزوده شدن نهادهای ايرانی و شرکت‌هايی – که منتسب به سپاه نبودند – به ليست تحريم‌های خزانه‌داری آمريکا عصبانيت حسن روحانی را موجب شد؛ و او علنا آمريکا را به تلاش برای مسدود کردن شانس دستيابی به توافق هسته‌ای متهم کرد. عباس عراقچی، مذاکره کننده و معاون وزيرخارجه ايران اين حرکت آمريکا را محکوم کرد و صراحتا تهديد کرد که در صورت تحريم نهادهای ايرانی بيشتری توسط خرانه‌داری آمريکا، ايران از مذاکرات خارج می‌شود.

واکنش عصبانی عراقچی به همراه سخنان روحانی مبنی بر اينکه ايران به طور دائمی به دنبال دور زدن تحريم‌ها است، اين فرض را اثبات می‌کند که اضافه کردن شرکتهای متخلف به ليست سياه به حکومت ايران آسيب می‌زند و فشار را بر اقتصاد آن حفظ می‌کند.

اضافه کردن شرکتها تحت رژيم کنونی تحريمها به ليست سياه به طرف ايرانی نشان می‌دهد که مادامی که يک توافق هسته‌ای به طور رضايت‌بخش حاصل نشود درهای تجارت با غرب به روی ايران باز نخواهد شد . اين تحريم‌های جديد – اضافه کردن شرکتهای وابسته به سپاه پاسداران به ليست سياه- که تندروهای ايران را هدف می گيرد اين مسئله را برای حکومت ايران روشن می‌سازد که آن‌هايی که با مصالحه مخالفت می‌کنند يا فعالانه تلاش می‌کنند تا مذاکرات به نتيجه نرسد، هزينه چنين موضعی را خواهند پرداخت.

به نظر می‌رسد دولت اوباما و متحدان اروپايی‌اش نگران احتمال از دست دادن ابزار فشار خود بر حکومت ايران نيستند: آن‌ها اصرار می‌کنند که امتيازات اقتصادی تحت توافقنامه موقت – ترکيبی از تعليق برخی از تحريم‌ها و خودداری از وضع موارد جديد – راه گريز کوچکی برای اقتصاد زمين‌گير ايران فراهم کرده است. با اين وجود نشانه‌های نگران‌کننده‌ای هست مبنی بر اينکه مرور زمان، تاثير تحريم‌ها در محاسبه هزينه فايده ايران را کاهش می‌دهد، و در نتيجه کارت‌های چانه‌زنی غرب را در ميز مذاکره از بين می‌برد.

سپاه پاسداران از فرصت نه ماهه کاهش تحريم‌ها برای ايجاد مقاومت اقتصادی استفاده کرده است تا اينکه اقتصاد ايران در برابر طوفان بازگشت کاملِ تحريم‌های پيش از ژنو در موقعيت خوبی قرار گيرد. حتی اگر مذاکرات ادامه يابد، يک اقتصاد بهبود يافته، ايران را قادر می‌سازد تا در برابر سازش دردناک مقاومت کند.

اين روند نياز دارد که متعادل شود. سپاه زمينه‌ای غنی از اهداف مناسب برای تحريم فراهم می‌کند، که شامل ۴۲ شرکت حاضر در بورس اوراق بهادار تهران و ۲۱۸ شرکت کوچک‌تر که مستقيما توسط سه شرکت مرکزی سپاه پاسداران کنترل می‌شوند، با مجموع ۱۰۷۳ مدير که بايد تحت ممنوعيت سفر و مسدود شدن دارايی‌ها قرار بگيرند است.

در صدر ليست تحريم‌ها بايد شرکت‌های متعلق به بنياد تعاون سپاه قرار گيرند. مدير آن، سردار مرتضی رضايی، فرمانده سابق اطلاعات سپاه و جانشين سابق فرمانده کل سپاه پاسداران است. او فردی است با سابقه آشکار در فعاليت‌های تروريستی. مدير مالی اين بنياد، مرتضی بهمنيار، رييس اداره تامين بودجه در سازمان صنايع هوافضا است که متعلق به وزارت دفاع و مسئول برنامه موشک‌های بالستيک ايران است.

همچنين هيات مديره اين بنياد شامل مغز متفکر اقتصادی سپاه، مسعود مهردادی (تحريم نشده)، اقتصاددان تحصيل‌کرده در دانشگاه امام حسين است. او عضو هيات مديره بسياری از نهادهای وابسته به سپاه همچون نهاد تحريم شده بانک انصار است.

سابقه رهبران ارشد بنياد تعاون سپاه مجموعه ای در هم پيچيده و متنوع از پولشويی، پشتوانه عظيم مالی، حمايت از تروريسم و برنامه هسته‌ای را نشان می دهد. و با اين وجود، بيشتر شرکت‌هايی که در بورس تهران تحت کنترل آن‌ها است تحريم نيستند.

پرسش اين است که چرا بايد با آخر نوامبر برای تحريم اين شرکتهای وابسته به سپاه معطل شد؟

پيام غرب به ايران بايد واضح باشد: مذاکره به قصد مذاکره منجر به کنار گذاشتن تحريمها نمی شود. تحريم امپراتوری اقتصادی سپاه، توافق موقت با ايران را نقض نمی‌کند، آن‌هايی را که در ايران با توافق مخالفت می‌کنند و به دنبال اخلال در آن هستند، تضعيف می‌کند و همزمان، قدرت مانور غرب را زنده نگه می دارد.

دکتر امانوئل اتولنگی پژوهشگر ارشد بنياد دفاع از دموکراسيها در واشينگتن دی سی است. سعيد قاسمی نژاد پژوهشگر بنياد دفاع از دموکراسيها در واشينگتن و دانشجوی دکترای فايننس در سيتی يونيورسيتی نيويورک است.